|
حقوق آنلاین (وبلاگ تخصصی حقوق )
مطالب حقوقی- اخبار و آزمون هاو دانلود های حقوقی.
| ||
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشورنظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیشبینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکومعلیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازمالاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات بهترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم بهشمار میآید، میتوانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آییندادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور [ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ شيما مرادی ]
رأی وحدت رویه شماره 736 ـ 4/9/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأ رأی وحدت رویه شماره 736 ـ 4/9/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ی طبق ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور [ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ شيما مرادی ]
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میگردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوعالیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور [ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ شيما مرادی ]
رأی وحدت رویه شماره 734 ـ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارتهای بدنی» حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای وارد شده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آییننامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور [ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ شيما مرادی ]
جهت دانلود بر لينك زير كليك نماييد :
[ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ شيما مرادی ]
|
درباره وبلاگ  به نام خداوند بخشنده و بخشاینده شایسته است انسان عاقل ، خویشتن را از مستی ثروت ، از مستی علم ودانش ، از مستی تمجید و تملّق ، از مستی جوانی مصون نگاه دارد . زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید. حضرت علی ع - غررالحکم. لطفا تا حد امکان از درج نظر به صورت خصوصی خود داری بفرمایید. به نظرات خصوصی پاسخی داده نخواهد شد. مسئولیت محتوای وبلاگ های لینک شده به عهده مدیر همان سایت است. دادن (یا ندادن) لینک به هر سایت یا وبلاگی به منزله قبول یا رد هویت و یا اطلاعات یا نظریات ایشان از طرف بنده نیست! البته سعی بر این است که سایت ها و وبلاگ های مفید و مرتبط لینک شود. سربلند باشید. مدیر وبلاگ : شيما مرادی وکیل پايه يك دادگستری . | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||